«جامعه» و بار سنگین دولت سیزدهم

کمتر از یک ماه دیگر و در روز ۲۸ خردادماه، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان برگزار می‌شود و رئیس جمهور منتخب نیز از ۱۲ مردادماه رسما سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست می‌گیرد تا با چینش وزرا و معاونانش در هیات دولت، دوره جدیدی از برنامه‌های اجرایی را در کشور آغاز کنند.

دوره مدیریتی جدیدی که با توجه انتظارات انباشته شده و بحق مردم، می‌طلبد با کار شبانه‌روزی، جهادی و در عین حال مدبرانه و عالمانه توسط مسئولان جدید، به دوران کاهش دغدغه‌ها و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه بیشتر کشور تبدیل شود.

دولت آینده با انبوهی از مسائل و مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که حل آنها، به تعبیر رهبر معظم انقلاب «کار جهادی» می‌طلبد و با رفتار «اتوکشیده» و پشت میزنشینی، باری از دوش مردم برداشته نخواهد شد؛ در میان همه عرصه‌ها، حوزه مسائل «اجتماعی» اهمیتی کمتر از دیگر بخش‌ها ندارد و به دلیل ذات این دسته از مسائل که کمتر بطور مستقیم به چشم می‌آیند و یک دفعه سر باز می‌کنند، علاج آن‌ها نیاز به برنامه‌ریزی و همت مسئولان دولت آینده دارد.

گرداب «آسیب‌های اجتماعی» و همت دولت آینده

وقتی صحبت از «مسائل اجتماعی» در یک جامعه می‌شود، طیف وسیعی از حوزه‌ها را در بر می‌گیرد؛ از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، مدیریت‌های شهری، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی، حوزه زنان و خانواده و ده‌ها مسئله‌ای که در هرکدام از این حوزه‌ها به چشم می‌خورد.

در میان همه عرصه‌ها و میدان‌های مسائل اجتماعی – که برای هرکدامشان به قدر کافی دستورالعمل و برنامه وجود دارد – حوزه «آسیب‌های اجتماعی» به ویژه در یک دهه اخیر تنوع و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و حساسیت بیشتری یافته است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب از سال ۹۵ خودشان مستقیم به میدان آمده و دستور فعال شدن شورای عالی امور اجتماعی کشور و کار فوق‌العاده برای کاهش این آسیب‌ها را دادند.

از جمله این آسیب‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

حاشیه‌نشینی؛ معضل حاشیه‌نشینی و زندگی در سکونت گاه‌های غیررسمی و غیراستاندارد، از آن دست مشکلاتی است که در سال‌های اخیر و با افزایش مشکلات روستا‌ها و مهاجرت روستائیان به شهر‌ها و سکونت آن‌ها در حاشیه شهر‌ها به وجود آمده و به دلیل بافت فرهنگی آشفته این مناطق و دور ماندن آن‌ها از زیر ذره‌بین نظارت دستگاه ها، به محلی برای بروز انواع بزهکاری‌ها مانند سرقت، اعتیاد و ناامنی تبدیل می‌شود.

درباره عدد حاشیه‌نشینان در کشورمان، تاکنون آمار دقیقی اعلام نشده و آمار‌های غیررسمی ۱۰ میلیون نفری، یکی از اعداد اعلام شده در سال‌های اخیر است. میزان جمعیت این مناطق هرچقدر باشد، در اصل قضیه فرقی نمی‌کند و برنامه مدون، زمان‌دار و جدی مسئولان را برای مدیریت این پدیده می‌طلبد.

اعتیاد؛ مسئله اعتیاد به مواد مخدر – اعم از صنعتی و سنتی – از جمله آسیب‌های اجتماعی است که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید. آخرین آمار اعلام شده در سال ۹۸ از سوی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد شناخته شده در کشور حکایت دارد که با توجه به پایین آمدن نسبی سن اعتیاد، لازم است مسئولان دستگاه‌های مختلف به ویژه قوه مجریه، با شناسایی دقیق و رفع ریشه‌های بروز اعتیاد، زمینه آسیب دیدن خانواده‌ها را از بین ببرند.
طلاق؛ معضل طلاق که خودش می‌تواند ناشی از اعتیاد، مسائل اخلاقی، نداشتن مهارت‌های زندگی یا معضلات اقتصادی باشد، باعث آسیب به ارکان «خانواده» و شکل‌گیری ده‌ها مسئله جدید مثل فرزندان طلاق یا زنان بی‌سرپرست می‌شود. مبارزه با این آسیب اجتماعی نیز، نگاه جامع و متعهدانه مسئولان آینده را طلب می‌کند.
کودکان کار؛ شکل‌گیری پدیده کودکان کار و مشاهده کودکان و نوجوانان معصومی که به جای درس و تفریح، باید کار‌های خارج از توانشان را انجام دهند، چه ناشی از وجود والدین معتاد باشد، چه بخاطر افت تحصیلی و بازماندگی از مدرسه و چه ناشی از تنگنا‌های اقتصادی، در هر صورت می‌تواند به بروز مشکلات اجتماعی بیشتر در دهه‌های آینده منجر شود که باید از الان، آن را علاج کرد.

از دیگر میدان‌های باز و نیمه کاره‌ای که در زمینه مسائل اجتماعی پیش روی دولت آینده وجود دارد و چشم امید مردم به تلاش دولتمردان آینده است، می‌توان به «ساماندهی بیمه‌ها و بازنشستگی»، «توسعه حمایت‌های مشاوره‌ای از جوانان»، «رفع کاستی‌های حوزه بهداشت و درمان»، «حفظ محیط زیست از خطر نابودی» و ... اشاره کرد.

شورایی که قرار بود گره‌گشا باشد

در میان تمام راهکار‌ها و باید‌ها و نباید‌هایی که برای بهبود مسائل اجتماعی مطرح می‌شود، نباید از نقش کلیدی و اثرگذار «شورای اجتماعی کشور» غافل شد. شورایی که از حدود ۵ سال پیش و با تاکید رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و ۸ جلسه نیز در حضور ایشان برگزار شد، حالا سوال اینجاست که با وجود تاکیدات بی‌سابقه رهبر انقلاب برای انجام کار فوق‌العاده و متفاوت توسط ارکان این شورا، این مجموعه چقدر در کاهش معضلات اجتماعی موثر بوده است؟!

به گفته وزیر کشور، «در نخستین جلسه شورا، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: توجه لازم به آسیب‌های اجتماعی ۲۰ سال به تاخیر افتاده است و مسئولان باید این ۲۰ سال را جبران کنند». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین ۵ حوزه ماموریت اصلی را نیز برای کار این شورا ترسیم کرده‌اند که شامل «اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران‌خیز» بوده است.

شاید یکی از میدان‌های همت جهادی دولت آینده، تحول در اداره این شورای حساس و کارآمدتر کردن آن باشد تا مطالبه رهبر معظم انقلاب پاسخ داده شود.